Cola

Cola

22-04-2022

19:56

#الراكوبة تقرير حقوق الإنسان الأمريكي: انتهاكات خطيرة في السودان بعد الانقلاب #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية #الشوارع_لاتساوم #سودان_حر #Sudan

نشرت وزارة الخارجية الأميركية، تقرير حقوق الإنسان في العالم، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن علينا “فرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان”. وقال بلينكن إن “هناك أكثر من مليون معتقل سياسي في العديد من أنحاء العالم، مضيفاً أن “نفس المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان

تطبق على الجميع وبدون تمييز”. وأضاف بلينكن في كلمة بمناسبة إطلاق التقرير: “إدارتنا والإدارات الأمريكية السابقة تعلي قيم حقوق الإنسان”، داعياً إلى “توثيق كل الانتهاكات احتراماً لمبادئ حقوق الإنسان والنظام العالمي”. أشار التقرير الخاص بالسودان إلى انتهاكات خطيرة في السودان بعد

الانقلاب العسكري تتراوح بين القتل التعسفي والعنف الجنسي ولا تنتهي بالإخفاء القسري. وقال التقرير: “العديد من التقارير تحدثت تزايد القتل التعسفي تجاه المتظاهرين السلميين، على عكس ما كان يحدث قبل الانقلاب، حيث كان استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في حده الأدنى”. وشملت قضايا حقوق

الإنسان المهمة التي أوردها التقرير، تقارير موثوقة عن القتل غير المشروع أو التعسفي، والقتل العمد، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، والسجناء أو المحتجزين السياسيين، والتدخل

التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والانتهاكات الخطيرة في النزاع، بما في ذلك القتل والاختطاف والإساءة البدنية، والقيود الخطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين، ووجود قوانين جنائية للتشهير والقذف، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت،

والتدخل في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أو تمويلها أو عملياتها، وفساد حكومي خطير. قضايا معلقة في 11 مايو 2021 أطلقت القوات المسلحة السودانية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المتظاهرين

السلميين في الخرطوم، مما أسفر عن مقتل عثمان أحمد بدر الدين ومدثر المختار الشافعي وإصابة (37) آخرين. ونفى الجيش إعطاء تعليمات باستخدام الذخيرة الحية ووعد بإجراء تحقيق، فيما ندد رئيس الوزراء باستخدام القوة المفرطة ودعا الجهازين العسكري والقضائي إلى التحقيق. وأعلن النائب العام

الحبر لوسائل إعلام محلية أن النيابة فتحت قضايا ضد من قتلوا المتظاهرين. ولكن حتى نهاية العام، ظلت القضايا معلقة. في 25 مايو، عُثر على جثة محمد إسماعيل “ود عكر” عضو لجنة المقاومة في مشرحة مستشفى التميز بالخرطوم. وبحسب تقارير إعلامية، شوهد إسماعيل آخر مرة في 3 أبريل بعد مشاركته في

وقفة احتجاجية للمتظاهرين الذين قُتلوا في عام 2019، وأفاد تشريح الجثة أنه توفي نتيجة التعذيب. وظلت القضية معلقة حتى نهاية هذا العام. #ذروة العنف بعد الانقلاب العسكري تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب فيما واجهتها السلطات في كثير من الأحيان بالعنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة

الحية. في 17 نوفمبر بلغ العنف ضد المتظاهرين ذروته عندما قتلت قوات الأمن (17) شخصًا، فيما انحسرت حدة العنف بعد اتفاق 21 نوفمبر. بعد أسابيع قامت السلطات الأمنية مرة أخرى بقمع المتظاهرين بعنف في مناسبات عديدة، بلغت ذروتها في 30 ديسمبر، عندما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز

المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين، مما تسبب في مقتل (6) أشخاص، كما اقتحمت قوات الأمن المستشفيات بحثاً عن المتظاهرين المصابين، واعتدت على الصحفيين، وداهمت محطة تلفزيونية. وبحسب اللجنة المركزية للأطباء السودانيين، قُتل (52) متظاهرًا وجُرح المئات خلال

الاحتجاجات بين 25 أكتوبر 2021 وحتى نهاية العام. كانت هناك عدة تقارير تفيد بأن عناصر السلطات الأمنية ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو خارج القانون، بما في ذلك تقارير عن عمليات قتل من هذا القبيل على أيدي عناصر قوات الأمن في دارفور. في 5 أغسطس أدانت محكمة ستة جنود من قوات الدعم السريع

بالإعدام لقتلهم خمسة متظاهرين في الأبيض في عام 2019. وأعلن رئيس المحكمة أن تصرفات المتهمين كانت بدوافع فردية وليست نتيجة أوامر القيادة. تم تسجيل حالة اختفاء قسري وقتل ربما ارتكبتها القوات الحكومية بدوافع سياسية (ود عكر) #التعذيب والعنف بالرغم من أن الوثيقة الدستورية لعام 2019

تمنع التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية، إلا أن العديد من التقارير أشارت لهجمات عنيفة على المتظاهرين السلميين بعد الانقلاب العسكري. في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر اعتقلت قوات الأمن عدة مسؤولين مدنيين، بمن فيهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وورد

#أنهم تعرضوا للضرب. وردت عدة تقارير عن قيام قوات الأمن بارتكاب أعمال عنف جنسي ضد النساء في جميع أنحاء البلاد، لردعهن عن المشاركة في المظاهرات. بعد احتجاجات 19 ديسمبر أفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن (13) امرأة وفتاة تعرضن للعنف الجنسي، بما في ذلك

الاغتصاب. علاوة على ذلك، وردت أنباء عن قيام قوات الأمن بالتحرش الجنسي بنساء كن يحاولن الفرار من المنطقة القريبة من القصر الرئاسي، حيث جرت المظاهرات. استمرت التقارير التي تتحدث عن ارتكاب قوات الأمن للعنف الجنسي في دارفور، على الرغم من أن معظم الانتهاكات ارتكبتها الميليشيات.

#ظروف المعتقلات سمحت الشرطة لبعض الزوار من محامين وأفراد العائلات بزيارة أقاربهم المعتقلين. وفي الوقت الذي رفع المدنيون قبل الانقلاب القيود على المراقب المستقل، إلا أن الصليب الأحمر منع بشكل عام من الوصول إلى السجون، كما لم يُسمح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى المحتجزين بسبب

احتجاجهم على استيلاء الجيش على السلطة بعد 25 أكتوبر. تحظر الوثيقة الدستورية لعام 2019 الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله أو احتجازه في المحكمة، وقد التزم المدنيون عمومًا بهذه المتطلبات؛ بينما لم تفعل الحكومة الانقلابية. بموجب القانون،

أوامر القبض ليست شرطاً لتنفيذه، يسمح القانون للشرطة باحتجاز الأفراد لمدة (24) ساعة لغرض التحقيق. يجوز تجديد الحبس بدون تهمة لمدة تصل إلى أسبوعين أثناء التحقيق. يجوز لسلطة قضائية أعلى أن تجدد الاعتقالات لمدة تصل إلى ستة أشهر للشخص المتهم. لا يُسمح نظريًا لجهاز المخابرات

العامة (GIS) باحتجاز الأفراد دون إذن من النائب العام. قبل 25 أكتوبر، اعتقلت المخابرات العامة المشتبه بهم في قضايا مكافحة الإرهاب فقط. بعد 25 أكتوبر، عملت مع السلطات الأمنية لاحتجاز الأفراد بناءً على تحقيقاتها الخاصة. ينص القانون على إبلاغ الفرد بالتفصيل بالتهم وقت الاعتقال، مع

توفير الترجمة الفورية حسب الحاجة، والفصل القضائي دون تأخير لا داعي له. بعد استيلاء الجيش على السلطة، انتهكت السلطات هذه القوانين بشكل روتيني. يسمح القانون بالإفراج بكفالة، باستثناء المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة في حالة إدانتهم. كان هناك نظام

كفالات فعال. ومع ذلك، فإن الأشخاص المفرج عنهم بكفالة غالبًا ما ينتظرون إلى أجل غير مسمى اتخاذ إجراء بشأن قضاياهم. أُجبر المشتبه بهم في القضايا الجنائية العامة، مثل السرقة، على الاعتراف بالذنب أثناء احتجازهم لدى الشرطة من خلال التعذيب وترهيب الشرطة لأفراد الأسرة بموجب القانون،

يجوز لأي شخص طلب المساعدة القانونية، ويجب إبلاغه بالحق في الاستعانة بمحام في الحالات التي يحتمل أن تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن لمدة تزيد عن (10) سنوات أو البتر في حالة إدانته. كما يجوز للمتهمين طلب المساعدة من خلال إدارة المساعدة القانونية بوزارة العدل أو نقابة المحامين

السودانية. لم تكن الحكومة قادرة دائمًا على تقديم المساعدة القانونية، على الرغم من أن منظمات المساعدة القانونية والمحامين سدوا الفجوة جزئيًا. وعادة ما يُحرم المعتقلون الذين قُبض عليهم فيما يتصل بالاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة من الاتصال بمستشار قانوني أو بعائلاتهم. الاعتقال

التعسفي عقب استيلاء الجيش على السلطة، اعتقل المئات دون توجيه تهم إليهم، بمن فيهم قيادات سياسية ووجهت اتهامات إلى بعضهم لاحقا. أكد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أن جميع المعتقلين السياسيين منذ 25 أكتوبر قد أطلق سراحهم بحلول 20 ديسمبر قبل وأثناء الاحتجاجات اللاحقة حتى

نهاية العام، احتجزت قوات الأمن أعضاء لجنة المقاومة ونشطاء ومتظاهرين، ويبدو أنه تم إطلاق سراحهم جميعًا في نفس اليوم أو اليوم التالي للاحتجاج. ينص القانون على أن الحبس الاحتياطي لا يجوز أن يتجاوز الستة أشهر. ومع ذلك، يجوز للنائب العام أن يأذن بفترة ثانية مدتها ستة أشهر.

كان الحبس الاحتياطي المطول شائعاً. باستخدام بيانات عام 2013، قدر موجز السجون العالمي أن (20%) من السجناء كانوا في الحبس الاحتياطي. أدى العدد الكبير للمعتقلين وعدم الكفاءة القضائية إلى تأخير المحاكمات. المحاكمة العادلة ينص الإعلان الدستوري والقوانين ذات الصلة على استقلال القضاء،

وتحترم الحكومة بشكل عام استقلال القضاء ونزاهته. قامت الحكومة المدنية قبل الانقلاب بفصل العديد من القضاة في جميع أنحاء البلاد الذين تم اعتبارهم غير أكفاء أو فاسدين أو لديهم علاقات قوية مع النظام السابق أو جهاز المخابرات في البلاد. بعد 25 أكتوبر، تمت إعادة بعض القضاة والمدعين

العامين وموظفي وزارة العدل المفصولين إلى الخدمة. لم ترد تقارير معروفة عن رفض إجراء محاكمات عادلة، على الرغم من أن العديد من المحاكم واجهت إغلاقًا خلال العام بسبب الإضرابات والقيود الوبائية لـجائحة كورونا. ينص القانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنية وقرينة البراءة؛ ومع ذلك،

نادراً ما تم احترام هذا الحكم. المحاكمات مفتوحة للجمهور وفقًا لتقدير القاضي. في قضايا الأمن القومي والجرائم ضد الدولة، كانت المحاكمات عادة مغلقة. ينص القانون على أن الحكومة ملزمة بتوفير محام للمواطنين في الحالات التي قد تتجاوز فيها العقوبة في حال الإدانة السجن (10) سنوات أو تشمل

الإعدام أو البتر. بموجب القانون، يجب إبلاغ المتهمين الجنائيين على الفور بالتهم الموجهة إليهم وقت القبض عليهم، وتوجيه الاتهام إليهم بالتفصيل مع توفير الترجمة الفورية اذا احتيج لها يحق للمدعى عليهم بشكل عام تقديم الأدلة والشهود، والحضور في المحكمة، ومواجهة المتهمين، والوصول

إلى الأدلة الحكومية ذات الصلة بقضاياهم. على مدار العام، ورد أن بعض المتهمين لم يلتقوا بمستشار قانوني، وكان بإمكان المحامي في بعض الحالات فقط تقديم المشورة للمتهم وعدم مخاطبة المحكمة. وعادة ما يُحرم الأشخاص المحتجزون فيما يتصل بالاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية من محام. وعموماً،

لم يكن لدى الأشخاص في المناطق النائية وفي مناطق النزاع إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني. لم تسمح الحكومة في بعض الأحيان لشهود الدفاع بالإدلاء بشهاداتهم. للمتهمين الحق في الاستئناف، إلا في المحاكمات العسكرية. سُمح للمدعى عليهم في بعض الأحيان بالوقت والتسهيلات لتحضير دفاعهم. على

عكس النظام السابق- نظام المخلوع البشير- لم ترد تقارير عن توقيف المحامين أو مضايقتهم من قبل المدنيين؛ ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن مثل هذه المضايقات في أعقاب الانقلاب. وكانت المحاكمات العسكرية، التي كانت في بعض الأحيان سرية ومختصرة، تفتقر إلى الضمانات الإجرائية. يخضع القانون

للمحاكمات العسكرية أي مدني في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية يعتقد أنهم معارضة مسلحة أو أعضاء في مجموعة شبه عسكرية. تتعامل المحاكم الأمنية المكونة من ثلاثة أشخاص مع انتهاكات المراسيم الدستورية وأنظمة الطوارئ وبعض أقسام قانون العقوبات، بما في ذلك جرائم

المخدرات والعملات. تناولت المحاكم الخاصة المكونة بشكل أساسي من قضاة مدنيين معظم القضايا المتعلقة بالأمن. نظرًا للمسافات الطويلة بين مرافق المحاكم ومراكز الشرطة في مناطق النزاع، كانت الوساطة المحلية غالبًا هي الملاذ الأول لمحاولة حل النزاعات. في بعض الحالات، فصلت المحاكم القبلية

التي تعمل خارج النظام القانوني الرسمي في القضايا. لم توفر هذه المحاكم نفس الحماية التي توفرها المحاكم العادية. المعتقلون السياسيون أثناء استيلاء الجيش على السلطة، اعتقلت قوات الأمن رئيس الوزراء حمدوك ومسؤولين حكوميين كبار آخرين. راقبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة

الانتقالية في السودان يونيتامس حالة فردية لمعتقلين، تتراوح بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وممثلين عن تجمع المهنيين السودانيين. في 3 ديسمبر، أفاد رئيس الوزراء بأن مسؤولي الأمن أطلقوا سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم في 25 أكتوبر. وأكدت تقارير منفصلة للبعثة

الأممية والمركز الأفريقي لدراسات العدل والسلام أنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم منذ الانقلاب، بما في ذلك المتظاهرين، ونشطاء خارج الخرطوم. بينما تم الإفراج عن معظم المعتقلين دون توجيه اتهامات جنائية، إلا أن مجموعة تضم المتحدث باسم تجمع المهنيين

إسماعيل التاج؛ ووزير الصناعة السابق إبراهيم الشيخ، وأعضاء لجنة التفكيك وجدي صالح، والطيب عثمان، وطه إسحق، والمتحدث باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، والأمين العام بلجنة إزالة التمكين إيهاب الطيب، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي. واجهوا تهماً بموجب المادتين 58 من قانون العقوبات

(تحريض القوات النظامية على التمرد) و 62 (إثارة السخط بين القوات النظامية) وأفرج عنهم بكفالة. لكن مع كل جولة من الاحتجاجات، اعتقلت قوات الأمن متظاهرين إضافيين، من بينهم (114) متظاهراً تم اعتقالهم في 25 ديسمبر وتم الإفراج عنهم، إما في اليوم نفسه أو في اليوم التالي للاحتجاجات.

الإجراءات القضائية على الرغم من أن الأشخاص الذين يسعون للحصول على تعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان يمكنهم الوصول إلى المحاكم المحلية والدولية، كانت هناك مشاكل في تنفيذ أوامر المحاكم المحلية والدولية. وفقًا للقانون، يجوز للأفراد والمنظمات استئناف القرارات المحلية السلبية أمام

هيئات حقوق الإنسان الإقليمية. ومع ذلك، أفاد بعض الأفراد أنهم يخشون الانتقام إذا استأنفوا القرار. يحظر القانون انتهاك الخصوصية بشكل غير قانوني، ويبدو أن هذا النوع من النشاط قد توقف، أو انخفض بشكل كبير، بموجب المدنيين. بعد استيلاء الجيش على السلطة، قامت الحكومة الانقلابية بشكل

متزايد بالوصول إلى انتهاك الاتصالات الخاصة أو البيانات الشخصية أو جمعها أو استخدامها بشكل تعسفي. كما وردت بعض التقارير عن دخول قوات الأمن إلى المنازل دون إذن قضائي أو غيره من الإذن المناسب بحثاً عن أفراد يُعتقد أنهم متورطون في تنظيم الاحتجاجات. مناطق النزاعات في أكتوبر 2020،

وقع قادة المكون المدني وعدة جماعات حركات مسلحة على اتفاق جوبا للسلام، الذي يهدف إلى إنهاء ما يقرب من عقدين من الصراع في مناطق دارفور التي مزقتها الحرب. ومع ذلك، ظل التنفيذ بطيئًا ومتفاوتًا طوال العام. وقع رئيس مجلس السيادة البرهان وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال

، عبد العزيز الحلو، اتفاق إعلان المبادئ الذي حدد أولويات محادثات السلام، بما في ذلك توحيد القوات المسلحة. وفصل الدين والدولة مطلب رئيسي للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال. في مايو، استأنف فريق المدنيين والحلو محادثات السلام. بعد خمسة أسابيع، أعلن كبير المفاوضين أن محادثات

السلام توقفت بسبب الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية وفصل الدين عن الدولة، وبقيت معلقة حتى نهاية العام. تصاعد العنف في دارفور على مدار العام. وفقًا لتقارير المنظمات غير الحكومية، فر أكثر من (330) ألف فرد من منازلهم في دارفور بسبب العنف، بزيادة سبعة أضعاف عن عام 2020.

ارتكب العسكريون والقوات شبه العسكرية والجماعات القبلية أعمال قتل في دارفور والمنطقتين. كان من الصعب التحقق من معظم التقارير بسبب استمرار الوصول المحظور إلى مناطق النزاع، ولا سيما جبل مرة في وسط دارفور والمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال في

ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. تم تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى جبل مرة بسبب القتال بين الجماعات المتمردة المتناحرة. كما هاجمت مليشيات البدو المدنيين في مناطق الصراع. على مدار العام، تجدد العنف بين القبائل بشكل رئيسي في دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان، مما أدى إلى

مقتل العديد من المدنيين. على سبيل المثال، وفقًا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في 15 يناير، في غرب دارفور، أدت المواجهات بين قبائل المساليت والقبائل العربية في الجنينة ومخيمات كريندينج للنازحين داخليًا إلى مقتل (162) وإصابة (300) وتشريد المزيد من السكان. في 18 يناير، في جنوب

دارفور، وقع اشتباك آخر بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات في قرية طويلة أسفر عن مقتل (72) شخصًا وإصابة (73) آخرين وتشريد أكثر من (20) ألف مدني. أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين في أبريل بسبب النزاع بين المجتمعات القبلية المتنافسة في الحميد، مما

يكشف عن “نمط من التقلبات والإفلات من العقاب والضعف في عدة مناطق في جنوب كردفان”. بعد تجدد الاقتتال القبلي بين بني عامر ورجال قبائل النوبة في ولاية البحر الأحمر، فرض والي ولاية البحر الأحمر حظر تجول في بورتسودان. في 17 نوفمبر، بدأت الاشتباكات في جبل مون، غرب دارفور، رداً على

ما تردد عن سرقة الماشية. ووفقًا لمجلس اللاجئين النرويجي، عبرت جمال من البدو الرزيقات العرب إلى أراضي المسيرية في جبل. الرزيقات الذي ذهب لاستعادة الجمال قُتل في نهاية المطاف على يد المسيرية جبل. حشدت قبائل الرزيقات في المنطقة وردوا بإحراق (12) قرية وقتل المدنيين والتشريد.

مثل هذا القتال، الذي أشعلته النزاعات على الماشية والأراضي، كان يمثل الصراع في دارفور. في أغسطس، أعلن والي ولاية غرب كردفان مقتل (17) من رجال قبيلة المسيرية وإصابة (30) آخرين في تجدد القتال بين قبيلتي حمر والمسيرية. وبحسب الحكومة، اعتبر القتال القبلي أراض زراعية متنازع عليها.

وأوفد رئيس الوزراء عضو مجلس السيادة صديق الطوار ووزير الداخلية عز الدين الشيخ ووزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار لحل الخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها. ظلت الحالة السياسية والأمنية العامة في أبيي، المنطقة المتنازع عليها بين البلد وجنوب السودان، هشة واتسمت بوقوع أعمال

عنف بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك. وفقاً للمنظمات غير الحكومية، كانت هناك تقارير عديدة عن عمليات اختطاف من قبل المعارضة المسلحة والجماعات القبلية في دارفور. لم تتمكن المنظمات الدولية إلى حد كبير من التحقق من التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء. كما وقعت العديد من الحوادث

الإجرامية المتعلقة بالاختطاف من أجل الحصول على فدية. ظل الاختطاف وسيلة مربحة تتبناها قبائل مختلفة في دارفور للإكراه على دفع الفدية التي تطالب بها المجتمعات الأخرى. كانت هناك تقارير مستمرة تفيد بأن قوات الأمن الحكومية والميليشيات المناهضة للحكومة والموالية للحكومة وأفراد مسلحين

آخرين اغتصبوا النساء والأطفال. أفاد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أنه في مناطق جبل مرة الخاضعة لسيطرة الحكومة، على الحدود مع مناطق جيش تحرير السودان/ (فصيل عبد الواحد)، لا يزال بعض المدنيين، ولا سيما التجار، يتعرضون للمضايقة وأحيانًا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل قوات الأمن

. على افتراض أنهم دعموا جيش تحرير السودان – فصيل عبد الواحد. وبحسب ما ورد احتجزت جماعات المعارضة المسلحة في دارفور والمنطقتين أشخاصًا في مواقع منعزلة في مراكز احتجاز شبيهة بالسجون. لا يمكن تقييم مدى ارتكاب جماعات المعارضة المسلحة لانتهاكات حقوق الإنسان بدقة بسبب محدودية الوصول

إلى مناطق النزاع. كما تعذر تقييم حالة مرافق الاحتجاز التي يديرها جيش تحرير السودان – فصيل عبد الواحد والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة التابعة لكل منهما بسبب عدم إمكانية الوصول إليها. أفادت جماعات حقوق الإنسان، بموجب قانون

القانون الجنائي الدولي، بارتكاب أفراد مسلحين جرائم اغتصاب وقتل تعسفي لمدنيين في ولايات دارفور الخمس والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة في النيل الأزرق. بينما كان بعض المشاركين يرتدون الزي الحكومي، بما في ذلك المنتسبون إلى قوات الدعم السريع، لم يتضح ما إذا كان هؤلاء الأفراد من

قوات الأمن الحكومية الرسمية أو الميليشيات. استمرت المزاعم بأن الحركات المسلحة تجند الأطفال وتحتفظ بهم في صفوفها. وبحسب ما ورد واصلت كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الحلو والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال مالك عقار تجنيد الأطفال الجنود من مخيمات اللاجئين في مابان،

جنوب السودان، عبر الحدود من ولاية النيل الأزرق وجلبهم إلى البلاد. إذا رفضت عائلات اللاجئين توفير طفل للحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال، فسيتم فرض ضرائب عليهم من قبل أي جماعة مسلحة تابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال كانت تعتبر منتسبة إليها، واستمرار ممارسة

الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال منذ فترة طويلة. ظل العديد من الأطفال يفتقرون إلى وثائق تثبت أعمارهم. اعتقدت منظمات حقوق الأطفال أن الجماعات المسلحة استغلت هذا النقص في الوثائق لتجنيد الأطفال أو الاحتفاظ بهم. تم تجنيد بعض الأطفال من منطقة دارفور للمشاركة في القتال المسلح في

الخارج، بما في ذلك في ليبيا. بسبب مشاكل الوصول، لا سيما في مناطق النزاع، كانت التقارير عن استخدام الأطفال الجنود من قبل الجماعات المسلحة قليلة وغالباً ما يصعب التحقق منها. أفاد ممثلو الجماعات المسلحة أنهم لم يقوموا بتجنيد الأطفال بشكل نشط. ومع ذلك، لم يمنعوا الأطفال الذين تطوعوا

من الانضمام إلى حركاتهم. وذكرت الجماعات المسلحة أن الأطفال تمركزوا في المقام الأول في معسكرات تدريب ولم يتم استخدامهم في القتال. على الرغم من تحسن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كبير في ظل قانون العمل القانوني لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لا تزال هناك حوادث من

القيود المفروضة على سفر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في بعض أجزاء من شمال دارفور وشرق جبل مرة بناءً على ما وصفته الحكومة بانعدام الأمن. قبل 25 أكتوبر، اتخذت المدنيين خطوات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، بما في ذلك عن طريق إصدار تصاريح سفر شاملة لبعض العاملين

في المجال الإنساني. ومع ذلك، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الإجراءات الإدارية لا تزال معقدة ومتنوعة بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات وكذلك بين الولايات، مما يمثل عقبات أمام وكالات الإغاثة لتقديم المساعدة الإنسانية الجيدة في الوقت المناسب. استمرت

تقارير الأمم المتحدة في الإشارة إلى أن العنف القبلي والإجرام كانا أكبر التهديدات للأمن في دارفور. وشملت الجرائم الشائعة الاغتصاب، والسطو المسلح، والاختطاف، ونصب الكمائن، وسرقة المواشي، والاعتداء والتحرش، والحرق العمد، والسطو، ويُزعم أن الميليشيات العربية نفذت في المقام الأول.

كما نفذت القوات الحكومية ومهاجمون مجهولون وعناصر متمردة أعمال عنف. واصلت الجهات الفاعلة الإنسانية في دارفور الإبلاغ عن تعرض الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي للعراقيل في محاولات الإبلاغ عن الجرائم والحصول على الرعاية الصحية. على الرغم من تعهد الإعلان

الدستوري لعام 2019 بتنفيذ تعويضات للسماح بعودة النازحين، إلا أنه تم تقديم مساعدة محدودة للنازحين الراغبين في العودة، وأعرب النازحون أنفسهم عن إحجامهم عن العودة بسبب انعدام الأمن والعدالة في مناطقهم الأصلية. أفاد النازحون داخليًا في دارفور أيضًا أنهم ما زالوا غير قادرين على

العودة إلى أراضيهم الأصلية، على الرغم من مزاعم الحكومة بأن الوضع كان آمنًا، لأن أراضيهم كانت محتلة من قبل البدو العرب الذين لم يتم نزع سلاحهم ويمكنهم مهاجمة العائدين، وكانت هناك تقارير عن مثل هذه الهجمات. تنص الوثيقة الدستوري لعام 2019 على الحق غير المقيد في حرية التعبير

وحرية الصحافة على النحو الذي ينظمه القانون، وبحسب ما ورد احترم المدنيون هذه الحقوق بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، اقتحمت قوات الأمن مكاتب إعلامية، واعتدت جسدياً على الصحفيين، وسحبت أوراق اعتماد وسائل الإعلام التي تغطي الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وردت تقارير قليلة

عن أعمال انتقامية محددة ضد أفراد ينتقدون الحكومة، باستثناء انتقاد الأجهزة الأمنية. بعد استيلاء الجيش على السلطة، واجه المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية الاستخدام المفرط للقوة في احتجاجات متكررة. ادعت الأجهزة الأمنية أن هذا كان لحماية مواقع حكومية حساسة. احترم المدنيون بشكل عام

حريات الصحافة والإعلام وإصدار التراخيص الإعلامية، على الرغم من استمرار سيطرة الموالين للنظام السابق على وسائل الإعلام. بعد استيلاء الجيش على الحكم، قيدت الحكومة حريات الصحافة والإعلام، لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. أفادت قناة الجزيرة الإخبارية القطرية أن

قوات الأمن داهمت منزل رئيس مكتبها في السودان المسلمي الكباشي واحتجزته. أطلق سراحه بعد أيام. خلال احتجاجات 30 ديسمبر، اقتحمت قوات الأمن مكاتب استديوهات العربية والشرق والحدث، واعتدت على الصحفيين والموظفين لمنع تغطية الاحتجاجات. صادرت القوات الأمنية هواتف نقالة ودمرت معدات وألقت

الغاز المسيل للدموع على مكاتب قناة الشرق. تعرضت مديرة مكتب الحدث في الخرطوم لينا يعقوب للضرب على أيدي قوات الأمن أثناء محاولتها حماية موظفيها. علاوة على ذلك، تعرض مصور تابع لوكالة الأنباء الأوروبية للضرب المبرح أثناء تغطيته للمظاهرات. لم ترد تقارير عن رقابة حكومية أو مصادرة

المطبوعات. ومع ذلك، مارس العديد من الصحفيين الرقابة الذاتية في تغطية الفساد، ويحمل القانون رؤساء التحرير المسؤولية الجنائية المحتملة عن القذف أو القذف عن جميع المحتويات المنشورة أو المذاعة. لم ترد أنباء عن ملاحقات قضائية بموجب هذا القانون خلال العام.

#التظاهر والإنترنت في 25 أكتوبر عانت خدمة الإنترنت والجوّال في جميع أنحاء البلاد من اضطراب كبير نتيجة للاستيلاء العسكري. لم تتم استعادة الخدمة الكاملة لعدة أسابيع، وفي 19 ديسمبر بدأت السلطات تأمر مزودي خدمات الإنترنت والمكالمات بإغلاق الخدمات قبل ساعات من كل مظاهرة مخطط لها،

حسبما ورد، لتعطيل التواصل بين منظمي الاحتجاج وتقليل التغطية الإعلامية للمظاهرات. يكفل القانون حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. احترمت CLTG بشكل عام الحق في التجمع السلمي، لكنها قيدت حرية تكوين الجمعيات للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. بعد 25 أكتوبر قُتل متظاهر واحد على

الأقل في كل احتجاج تم الإعلان عنه. بعد الانقلاب نظمت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني مظاهرات متكررة مؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء البلاد، أدانت الانقلاب العسكري ودعت إلى حكومة مدنية كاملة. في البداية، كانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، لكنها ازدادت عنفًا إلى أن استخدمت

قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق الحشود. وفقاً للجنة الأطباء المركزية السودانية، قتلت قوات الأمن (52) متظاهراً وجرحت المئات خلال حملات قمع عنيفة من 25 أكتوبر حتى نهاية العام. في محاولة لمنع المتظاهرين من التجمع

السلمي في مواقع حساسة بما في ذلك القصر الرئاسي، أغلقت قوات الأمن الجسور بحاويات الشحن والطرق المغلقة بالأسلاك الشائكة. #النازحون واللاجئون أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن معظم حالات النزوح خلال العام نتجت عن النزاع بين المجتمعات المحلية وغيرها من النزاعات

المسلحة، ولا سيما استمرار العنف المتقطع في دارفور وجنوب كردفان، فضلاً عن الاشتباكات في ولايات شرق السودان والبحر الأحمر وكسلا. . تزايدت التقارير حول محاولة النازحين العودة إلى أراضيهم الزراعية في دارفور أو الوصول إليها. واجه العديد من النازحين نقصًا مزمنًا في الغذاء والرعاية

الطبية غير الكافية. مُنعت أعداد كبيرة من المزارعين من زراعة حقولهم بسبب انعدام الأمن، مما أدى إلى شبه مجاعة في أجزاء من جنوب كردفان. لا يزال من الصعب التحقق من المعلومات المتعلقة بعدد النازحين في هذه المناطق. وقدرت الجماعات المسلحة أن المناطق تحتوي على (545) ألف نازح، في حين

قدرت الحكومة العدد بما يقارب (200) ألف. لم تتمكن وكالات الأمم المتحدة من تقديم تقديرات، بحجة عدم القدرة على الوصول. شكل الأطفال ما يقرب من (60%) من الأشخاص النازحين في المخيمات وفي جميع أنحاء البلاد. خارج مخيمات وبلدات النازحين، أدى انعدام الأمن إلى تقييد حرية التنقل؛ وتعرضت

النساء والفتيات اللاتي غادرن المدن والمخيمات لخطر العنف الجنسي. كما كان انعدام الأمن داخل مخيمات النازحين مشكلة. قدمت الحكومة القليل من المساعدة أو الحماية للنازحين في دارفور. معظم مخيمات النازحين ليس لديها قوة شرطة عاملة. لاحظ المراقبون الدوليون أن العصابات الإجرامية المتحالفة

مع جماعات المعارضة المسلحة تعمل علانية في العديد من معسكرات النازحين. تعاونت الحكومة مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى في توفير الحماية والمساعدة للاجئين أو اللاجئين العائدين أو طالبي اللجوء، فضلاً عن الأشخاص الآخرين الذين تعنى بهم المفوضية.

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوجود أكثر من (1.1) مليون لاجئ وطالب لجوء في البلاد، معظمهم من جنوب السودان. لم يقدم بعض اللاجئين وطالبو اللجوء من جنوب السودان والسوريون أنفسهم إلى المفوضية الحكومية لشؤون اللاجئين أو إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون

اللاجئين للتسجيل. أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك العديد من السودانيين الجنوبيين في البلاد غير مسجلين ومعرضين لخطر انعدام الجنسية. اعتبارًا من أواخر نوفمبر، سجلت المفوضية وصول أكثر من (50710) لاجئًا وطالب لجوء من منطقة تيغراي الإثيوبية منذ نوفمبر 2020

وعبر اللاجئون الحدود الشرقية للبلاد إلى ولايتي كسلا والقضارف وتم إيواؤهم في مراكز عبور ومخيمين للاجئين الإثيوبيين. ظل أكثر من (3000) لاجئ من تشاد و(27،000) من جمهورية أفريقيا الوسطى في دارفور. غالبًا ما بقي اللاجئون الإريتريون الذين يدخلون الجزء الشرقي من البلاد في المخيمات لمدة

شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل الانتقال إلى الخرطوم، أو أجزاء أخرى من البلاد، أو إلى ليبيا في محاولة للوصول إلى أوروبا. وقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن (804000) لاجئ من جنوب السودان ما زالوا في البلاد. وزعمت الحكومة أن هناك ما بين مليونين وثلاثة ملايين لاجئ من

جنوب السودان في البلاد. لم يتضح بعد كيف تصنف الحكومة السودانيين الجنوبيين والسودانيين. أقام العديد من اللاجئين من جنوب السودان في مناطق نائية ذات بنية تحتية عامة قليلة، وحيث كان للمنظمات الإنسانية موارد وقدرات محدودة. سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخرطوم

ما يقدر بـ (496700) لاجئ من جنوب السودان، من بينهم (191392) عاشوا في تسع مستعمرات باسم “المناطق المفتوحة” حول ولاية الخرطوم. شكل اللاجئون من جنوب السودان في المناطق المفتوحة أكثر من (20%) من إجمالي عدد اللاجئين من جنوب السودان، وكانوا يعتبرون من بين مجتمعات اللاجئين الأكثر ضعفاً

يوفر اتفاق “الحريات الأربع” بين السودان وجنوب السودان لمواطنيهما حرية متبادلة في الإقامة والحركة والنشاط الاقتصادي وملكية العقارات، لكن لم يتم تنفيذه بالكامل. تنوع التنفيذ حسب الدولة، وكذلك حسب علاقات اللاجئين مع المجتمعات المحلية المضيفة. على سبيل المثال، كان لدى جنوب السودان

في شرق دارفور مرونة أكبر في التنقل (طالما كانوا بعيدًا عن أقرب قرية) من تلك الموجودة في ولاية النيل الأبيض. #الفساد وانعدام الشفافية ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين، ولم تنفذ الحكومة القانون بشكل فعال. وردت تقارير عديدة عن فساد حكومي خلال العام. يوفر

القانون الإطار التشريعي لمعالجة الفساد الرسمي. استخدم المدنيون القانون الحالي والإعلان الدستوري لمكافحة الفساد الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة المدنية القانون الوطني لمكافحة الفساد واسترداد الأصول العامة، والذي، كما دعا إليه الإعلان الدستوري، أنشأ لجنة لمكافحة الفساد

واسترداد الأصول العامة. وهي مكلفة بالتحقيق في مجموعة واسعة من أعمال الفساد وكشفها ومنعها ؛ ومع ذلك، اعتبارًا من نهاية العام، لم تكن اللجنة قد تم تزويدها بالموارد أو الموظفين. قام محام خاص بمكافحة الفساد بالتحقيق في قضايا الفساد التي تتعلق بالمسؤولين وأزواجهم وأطفالهم ومقاضاة

مرتكبيها. تشمل عقوبات الإدانة بالاختلاس السجن أو الإعدام لموظفي الخدمة العامة، على الرغم من أن هذه العقوبات لم تنفذ قط تقريبًا. تم اعتبار جميع موظفي البنك عاملين في الخدمة العامة. أنشأت الحكومة لجنة التفكيك لاستعادة الأموال والأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من أعضاء

فاسدين في النظام السابق. أصدرت هذه اللجنة قرارات متعددة بحق مسؤولين حكوميين وصادرت أموالاً. ووسعت اللجنة نشاطها ليشمل المنظمات غير الحكومية التي سهلت تحويل الأموال الحكومية. ثم قامت اللجنة بإحالة الأموال والأصول المصادرة إلى وزارة المالية. وعُزلت لجنة التفكيك في 25 أكتوبر واعتُقل

عدد من قادتها. صحيفة الديمقراطي



Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...